على الأوّل مطلقاً ، أو في بعض أقسام السببيّة ، وعدم الإجزاء على الثاني . ومنها : التفصيل بين‌الأمارات والأصول ، فيجزي فيالمورد الأوّل دون الثاني . ومنها : ما اختاره المحقّق الخراساني الذي سيمرّ عليك . ومنها : غير ذلك من التفاصيل التي سنستعرضها لاحقاً . أقول : وقبل الشروع في البحث لا بأس بنقل ما أفاده المحقّق الخراساني ، وبه يظهر موارد البحث ، ومحصّل ما أفاده : إنّ مؤدّى الأمارة ، أو الأصل : 1 - قد يكون حكماً شرعيّاً جعل موضوعاً لحكمٍ آخر ، أو قيداً لموضوع حكمٍ آخر ، كالطهارة المجعولة قيداً للماء والتراب ، وشرطاً لجواز الدخول في الصلاة ، وكحليّة لحم حيوانٍ خاص - كالأرنب - المجعولة قيداً لجواز الصلاة في الوبر المتّخذ منه ، وما شاكل . 2 - وقد يكون حكماً شرعيّاً غير مجعولٍ موضوعاً لحكم آخر ، أو قيداً لموضوع حكم ، كوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة . فالكلام يقع في موردين : أمّا المورد الأوّل : فإمّا أن يكون الحكم الظاهري ثابتاً بأصلٍ عملي ، كأصالة الطهارة والحليّة والاستصحاب بمقتضى ما يشير إليه في التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب ، من كون المجعول فيه هو الحكم المماثل . وإمّا أن يكون ثابتاً بأمارة شرعيّة ، كخبر الواحد ، والبيّنة ، وما شاكل . فإن كان ثابتاً بالأصل ، فحيثُ أنّ المأخوذ في موضوعه الشكّ ، ويجعل الحكم على الشكّ بلا نظر إلى الواقع أصلًا ، ولذا لا يتّصف بالصدق والكذب ، بل